ما هو موقف الكنيسة من الربا؟

آبائي الأجلاء، إخوتي وأخواتي الأحباء، سلام الرب يسوع المسيح ليكن معكم:

ما هو موقف الكنيسة الأرثوذكسية من الربا والفوائد على الأموال؟

صلواتكم

لقد كان الربا محرّماً في العصور القديمة عندما كان طلاب القروض عادة هم الفقراء والمحتاجين، والدائنون من الأغنياء والميسورين، بربا واستغلال المحتاجين. أما اليوم فقد تغيّرت الأحوال ولم يبقَ عامة طلاب القروض من المحتاجين الذين يستدينون من الأغنياء لسد احتياجاتهم. إذ انعكس الوضع وأصبح الأغنياء ومؤسسو الشركات والبنوك وكبار التجار وشركات التأمين وحتى الدول الكبيرة والصغيرة تتعامل بالقروض مع الفوائد، وذلك سعياً وراء الإنتاج وتنمية الثروة. وقد وُضعت بهذا الصدد أنظمة وقوانين مختلفة للتعامل بالمال وإقراضه، ولاستيفاء فوائد معينة على القروض وأصبح معظم الناس يتعاملون مع البنوك ويودعون نقودهم في المصارف لقاء فوائد معينة. ولا نعتقد أن هذا النوع من الربا أو الفائدة محرّم في الكنيسة . ولا بد من الإشارة إلى أن هناك آراء مختلفة لمجتهدين كثيرين حول هذا الموضوع. وللإيجاز نكرر بأن التعامل بالفائدة أو الفائدة الفاحشة بين الاخوة والأصدقاء الذين يضطرون إلى الاقتراض من بعضهم البعض لسد العوز، هو أمر غير مرغوب فيه، وهذا ما تحرّمه الكنيسة بحسب الاعتقاد السائد، إذ يجب أن يتعامل الناس مع بعضهم البعض بحسب مبدأ المحبة ومساعدة المحتاج، وهذا ما يعلمنا إياه السيد المسيح.

أشكرك أختي نهلة على الرد، ولكن إذا كانت الفوائد التي تعطيها البنوك أو يأخذها على القروض غير محرمة في نظر الكنيسة، ما الذي يمنع أن يأخذ شخص أقرض ماله لأحدهم بفائدة معينة؟ أعتقد أن هذا من حقه. مع فارق أنه تبقى مسألة أن يأخذ فائدة أو لا يأخذ يعود إلى الشخص المقرض، ولكن من حيث المبدأ لا يوجد مانع. أليس كذلك؟

أحب أن يعالج الموضوع بشكل أكثر اتساعاً من خلال آراء الإخوة والآباء الأحباء، ومن خلال اقتباسات من الكتاب المقدس والآباء القديسين إذا توفرت. ما رأيكم بمثل الوزنات؟ صحيح هو مثال للنواحي الروحية، ولكن ماذا عن معناه الحرفي؟

صلواتكم

المجمع المسكوني الأول، قانون 17، يحرم على الأكليروس تحت أي حجة التعامل بالربا بأن يقرضوا شخصاً ما ويلزموه بربح معلوم مهما كان مقداره.
مجمع اللاذقية، قانون 4، يحرم على رجال الكهنوت الربى تحت أي مسمى أو شكل.
مجمع ترولو أو المجمع الخامس السادس المسكوني، قانون 10، يسقط اي اكليريكي يتعامل بالفائدة المئوية
بالاضافة إلى قانون 5 في مجمع قرطاجة 419 يقول نفس الأمر ويضيف القانون رقم 17 أن الاكليريكي يسترد ما اعطاه فقط دون أي زيادة لا في مال ولا أي نوع من انواع المادة الأخرى.
قانون 44 من قوانين الرسل، يُسقط أي اكليريكي يتعامل بالربا.
قانون 14 من قوانين باسيليوس الكبير، لا يجب قبول علماني كان يتعاطى الربا إلا لو وزّع كل أرباحه غير العادلة على الفقراء وهجر محبة المال.

من جميع القوانين نستشف أن التعامل بالربا هو امر تنبذه الكنيسة ولذلك تمنع اي اكليريكي من التعامل بالربا ويزيد عليها القديس باسيليوس الكبير ويمنع اي شخص الدخول في الكهنوت إن كان يتعامل بالربا.
لكن من الواضح أنها تترك أمر التعامل بالربا بالنسبة لعامة الشعب كل وحسب ما يرغب به وحسب قامته الروحية.
والاخت نهلة اوضحت بشكل رائع ان الربا ليست قاصرة على الفقراء بل يمكن أن يأخذها اصحاب رؤوس اموال كبيرة.