الكنيسة الأورثوذكسية اليونانية تجري محادثات مع الحكومة للمساهمة في الخروج من الأزمة الراهنة.

قال وزير المالية اليوناني ايفانجيلوس فينيزيلوس بعد اجتماع مع رئيس أساقفة الكنيسة اليونانية ايرونيموس بأن " الكنيسة مستعدة للإسهام في مساعدة البلاد".
وقال الوزير انه "متفائل جدا بشأن آفاق التعاون مع الكنيسة لاتخاذ التدابير العملية التي يمكن أن تخفف من محنة أولئك الذين يحتاجون إلى مساعدة أكثر من غيرهم."
ووصف رئيس الأساقفة ايرونيموس المحادثات بأنها "بناءة جدا" وتعهد بأن "تواصل الكنيسة النضال من أجل الشعب في هذه الأوقات الصعبة."
و وفقا لمصدر في الكنيسة اليونانية ، فإن المحادثات ركزت على حصر الحجم الكبير من العقارات التي تعود ملكيتها للكنيسة و التي لا يمكن استخدامها بسبب عقبات قانونية حيث تعتبر الكنيسة ثاني أكبر مالك للعقارات في البلاد بعد الحكومة.
وقال المصدر "يمكن الوصول لادارة مالية مشتركة من قبل الكنيسة و الدولة لهذه العقارات حيث أنه بامكان الدولة أن ترفع القيود القانونية عن هذه العقارات أما ريعها فسيعود الى الجمعيات الخيرية والخدمات الاجتماعية في الكنيسة."
الجدير بالذكر أن الكنيسة الأرثوذكسية في اليونان هي جزء من الدولة، وتقوم بلعب دور هام في شؤون المجتمع. و تتمتع بالكثير من النفوذ السياسي في بلد ينتمي حوالي 90 بالمائة من سكانه إلى الإيمان الأرثوذكسي، و قامت في الماضي باستخدام هذا النفوذ لايقاف محاولات الحكومة لزيادة قيمة الضرائب .
و تعرضت الكنيسة لانتقادات حادة منذ اندلاع الأزمة من قبل الأحزاب اليسارية التي ركزت على ما ادعت أنه " عدم وجود الشفافية والمحاسبة المالية ، اضافة للاعفاءات الضريبية التي تتمتع بها بينمت تدفع رواتب الكهنة من قبل الدولة."
ومن المتوقع أن تقوم اليونان بإجراء حصر للعقارات العامة كجزء من اجراءات التقشف التي وضعها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
المصدر