قوانين المجمع المسكونى الأول , مجمع نيقية المُلقب بـ "المجمع الكبير"
هذه الترجمة أُرسلت لى و قِيل لى انها ترجمة شامية عن النص اليونانى , و لم أتوصل الى اسم المُترجم او الناشر. اننا نعترف بمجهود و فضل المُترجم , و نعتذر له عن عدم إيراد اسمه لعدم معرفتنا به , الرب يعوضه تعب محبته.
القانون الأول
كل من خصاه الأطباء لمرض ما ، أو خصاه البربر ، فليبق في السلك الاكليريكى ولكن كل من خصي نفسه ، وهو في صحة جيدة ، فإذا كان اكليريكيا ، فليجرد من رتبته ، ولا يجوز من الآن فصاعدا ، لمثل ذاك ، آن يقبل في الدرجات الكهنوتية . من الواضح مما سبق ، آن ذلك لا يخص إلا الذين خصوا أنفسهم عن قصد وتعتمد ، أما كل من خصا البربر أو أسياده ، وكان في الوقت نفسه ، مستحقا ومستوفيا الشروط الأخرى ، فان القوانين تجيز في الكهنوت .
القانون الثاني
جرت أمور تخالف القوانين الكنيسة ، إما بسبب الحاجة أو بسبب إلحاح البعض فقد أن قدم بعض المرتدين حديثا من الوثنية إلى الأيمان ، إلى الغسل الروحي ، وهم لم يتلقوا بعد التعليم إلا النزر اليسير ورقوا ، فورا بعد عمادهم ، إلى درجة أسقف أو كاهن . فبدا من الصواب، من ألان فصاعدا آلا يتكرر حدوث شي من هذا القبيل لان الموعوظ يحتاج بعد المعمودية إلى التعليم، والى وقت الاختبار أطول، فان قول الرسول واضح فدى هذا الشأن:" ليس حديث الأيمان، لئلا يتكبر، فينزل به الحكم الذي نزل بإبليس "، وإذا وجد اكليريكى مذنبا، في فعل مشين وخطير، بشهادة شاهدين أو ثلاثة، فليخلع من الرتبة الاكليريكية. وكل من يتجاسر ويخالف هذه الإجراءات، ويعصى أو يتمرد عل هذا المجمع الكبير، يعرض مركزه الاكليريكى نفسه للخطر.
القانون الثالث
يمنع المجمع الكبير هذا، منعا باتا على الاساقفة والكهنة والشمامسة، وبشكل عام على أي عضو من السلك الاكليريكى، أن تسكن معه امرأة، ما عدا ألام والأخت والعمة والخالة، وكل من هي منزهة عن كل شبهة أو ريبة.
القانون الرابع
يجب الاعتناء للغاية، بان يسام الأسقف من قبل أساقفة المقاطعة كلهم. وإذا تعذر ذلك لضرورة قاهرة, أو لأسباب طارئة، أو لبعد المسافات، فينبغي أن يجتمع ثلاثة أساقفة على الأقل في المكان واحد، لشرطنته، بعد يوافق الغائبون كتابة. أما تثبيت ما أنجز، فيعود أمره، في كل مقاطعة، إلى المتروبوليت.
القانون الخامس
على الأساقفة، فيما يختص بالذين قطعوا من الشركة من اكليريكيين وعلمانيين، مراعاة القانون، الذي يمنع آن يقبل أساقفة آخرون مثل ولاء الأشخاص. غير انه من الواجب في الوقت عينه، فحص قضاياهم لئلا يكونوا قطعوا من الشركة، بسبب حزازة شخصيه من الأسقف، أو خصومة أو كراهية أو, غير ذلك. ولكلى يتم هذا الفحص كما يليق، استحسنا أن ينعقد سينودس اقليمي مرتين كل سنة، بحيث يفحص جميع أساقفة الإقليم سوية القضايا والمسائل. فالذين يظهر ذنبهم وعصيانهم لأسقفهم، يشهد الجميع بان قطعهم من الشركة أمر صحيح ومناسب، ويبقى القطع ساري المفعول، إلى آن ترى مجمع الأساقفة أو الأسقف آن يخفف الحكم الصادر عليهم. يجب آن تلتئم السين ودس الأول قبل الصوم الكبير، لأننا بعد اطراح كل حقد وخلاف، يمكننا آن نقرب لله ذبيحة طاهرة، والثاني في الخريف.
القانون السادس
فلتحفظ العادات القديمة في مصر وليبيا والمدن الخمس، في الأسقف الإسكندرية السلطان والرئاسة على كل هذه الأقاليم ، وعلى ماهى علية العادة من جهة أسقف روما أيضا . ولتحفظ كذلك في أنطا كية وبقية المقاطعات، امتيازات كل كنيسة وحقوقها القديمة. وليكن معلوما لدى الجميع في كل مكان، آن كل من يصبح أسقفا دون موافقة المتروبوليت، فان المجمع الكبير هذا لا يعتبره أسقفا. على انه إذا عارض أسقفان أو ثلاثة لأسباب شخصية، انتخابا أجراه سائر الأساقفة، بطريقة قويمة منسجمة وشرائع الكنيسة، فليكن انتخاب الأكثرية ثابتا.
القانون السابع
إذا كان من العادات الشائعة والتقاليد القديمة، أن الإكرام واجب لأسقف أورشليم، فليكن له هذا الإكرام، مع حفظ الكرامة المتروبوليتية.
القانون الثامن
يحدد المجمع الكبير هذا، أن الذين يسمون أنفسهم "كتار"، أي انقياء، إذا أرادوا العودة إلى الكنيسة الجماعية الرسولية، ومن نال منهم وضع الايدى، يبقى في سلك الاكليروس. ولكن ينبغي عليهم قبل كل شي، آن يتعهدوا ويعترفوا كتابة، بقبول تعاليم الكنيسة الجامعة الرسولية وأتباعها، أي مخالطة من تزوج زيجة ثانية، ومن ضعف أثناء الاضطهادات، وقضى مدة توبته المفروضة عليه. فعليهم إذا إتباع قرارت الكنيسة الجمامعة الرسولية في كل شي. وهكذا ففى القرى والمدن ، حيث لا يوجد اكليروس سوى من هذه الجماعة ، فليبقوا فى رتبهم . وحيث يتواجد اسقف كاثوليكى فالامر واضح : يجب ان يتمتع اسقف الكنيسة بكرامة رتبته ، أما الذى كان مع الانقياء يدعى اسقفا ، ليكن له كرامة كاهن ، الا اذا رضى الاسقف ان يقبله ويشاركه فى شرف اللقب . واذا لم يرضيه هذا ، فليدبر له اللاسقف مركز خور اسقف أو الكاهن ويبقى هكذا من اعضاء سلك الاكليروس . ولا يكون اسقف فى مدينة واحدة .
القانون التاسع
اذا رقى البعض الكاهنوت بدون الفحص اللازم , واذا اعترفوا خلال فحصهم بخطايا ارتكبوها ،وبالرغم من ذلك قد نالوا السيامة خلافا للقانون ، فالشرع الكنيسى لا يعترف بهم ، وتعتبر سيامتهم باطلة ، لان الكنيسة الجامعة ، انما تطلب من كان بلا عيب .
القانون العاشر
اذا تمت سيامة أحد ممن انكروا الايمان سواء أكان الذى سامه على علم أو عن جهل بامره ، فهذا لا يبطل حكم قانون الكنيسة : عندما يكتشف أمره ، يجب أن يخلع من الكهنوت .
القانون الحادى عشر
يقضى المجمع المقدس هذا : ان الذين سقطوا وضعفوا دون اكراه وبدون حجز أملاكهم أو اسلب أموالهم ، وبدون أن يتعرضوا لاى خطر أو ضيق ، أثناء اضطهاد ليكينيوس ، انه يجب معاملتهم بلطف وتفهم ، على الرغم من انهم لا يستحقون الشفقة فالذين يتوبون ممن كانوا من المومنين سابقا ، توبة صادقة يفرض عليهم ثلاث سنوات مع السامعين ، وست سنوات مع الراكعين ، ويسطيعون فى السنتين التاليتين ، الاشراك فى الصلوات والقدس مع الشعب ، دون ان يحق لهم الشركة فى القربان المقدس .
القانون الثانى عشر
ان الذين دعتهم النعمة ، واظهروا حماسة بادى الامر ، فنبذوا الخدمه العسكرية ، ولكنهم ما لبثوا ان رجعوا كالكلاب الى قيئهم ، حتى ان البغض منهم سعوا الى استرجاع وظائفهم العسكرية بالاموال والهدايا ، فامثال هؤلاء يجب ان يبقوا ثلاث سنوات مع السامعين ، وعشر سنوات مع الراكعين ، ثم يدقق فى امتحان ارادتهم وعزمهم ونوع ندامتهم فالذين يبرهنون عن صدق ارتدادهم ، بما يرافقه من أدلة : خشية ودموع وصبر ، ومواظبة على الأعمال الصالحة ، يجوز السماح لهم ، بعد انقضاء الوقت المحدد لهم كسامعين ، الاشتراك فى صلوات المؤمنين ، بعد ذلك يستطيع الاسقف اتخاذ اى قرار أوفر لينة ورأفة . أما الذى يظهر عدم مبالاة ، ويظن ان هذه التوبة تكفى للتفكير عن –خطاياه ، فيجب أن يتم مد القصاص المعينة بكاملها .
القانون الثالث عشر
يبقى القانون القديم معمولا به ، فيما يختص بالمحتضرين: يجب ألا يحرم المحتضر ، أو المشرف على الموت من الزاد الاخير الذى لا غنى عنه . أما اذا لم يرقد بعد ان صفح عنه ، واعيد الى الشركة ، فليقف مع مصاف المشتركين بالصلوات لا غير . بالاجمال ، يجب أن يمنح الاسقف القربان المقدس ، للشخص المحتضر الذى يطلبه ، بعد الفحص .
القانون الرابع عشر
يحدد المجمع المقدس الكبير هذا ، ان الموعظين الذين جحدوا الايمان اثناء الاضطهاد ، أن يقضوا ثلاث سنوات سامعين ، ثم يعودون الى الصلاة مع الموعوظين .
القانون الخامس عشر
لقد استحسنا ، بسبب الخلافات والتشويشات الحاصلة ، الغاء العادة الشائعة فى بعض الاماكن ، والتى تخالف القانون الكنيسى ، فلا يسمح بعد الان ، للاساقفة ولا للكهنة ولا للشماسة ، بالانتقال من المدينة الى اخرى . واذا خالف احد اوامر المقدس الكبير ، واتبع العادة القديمة ، فالانتقال يعد باطلا ، ويجب ان يعود الى الكنيسة التى اختير لخدمتها اسقفا كان ام كاهنا أم شماسا .
القانون السادس عشر
ان اى كاهن او شماس او اكليريكى يتجاسر، من دون ان يضع خوف الله نصب عينيه ، ولا يحترم قوانين الكنيسة ، فيترك الكنيسته ، لا يجوز قبوله على الاطلاق فى كنيسة اخر ، بل يجب ان يرغم على الرجوع الى ابرشيته ، واذا رفض فليقطع من الشركة . واذا حاول احد ان يخطف شخصا مما ينتمى الى اسقف اخر ، ويشرطنه فى كنيسته ضد ارادة الاسقف الذى ينتمى اليه هذا الاكليريكى ، فسيامته باطله .
القانون السابع عشر
بما ان الكثير من الاكليروس ، مملوئين بروح البخل والربا وشهوة الربح متناسين ما جاء فى الكتاب الالهى :" لا يقرض بالربا فضته "، يقرضون اموالهم مقابل فائدة معلومة ، فيحدد المجمع المقدس الكبير بعدل ،اى ان اكليريكى بعد صدور هذا القرار يقبل فائد على مال ، او يقوم بمهنة مراب باى شكل اخر ، كان يطلب المبلغ كاملا ، مع سلك الاكليروس ، ويلمح اسمه من اللائحة.
القانون الثامن عشر
لقد بلغ الى هذا المجمع المقدس الكبير ، الخبر ان الشماسة فى بعض الاماكن والمدن ، يقومون بمناولة الكهنة ،بالرغم من ان القوانين والعدات، تمنع الذى لا سلطه له بتكريس السر ،. بمناولة جسد المسيح للذين يقربون . وقد عرف المجمع ايضا ، ان بعض الشمامسة يتناولون الافخار ستيا حتى قبل الاساقفة يجب ايقاف كل هذا ، ولا يتجاوزن الشمامسة حدودهم ، ولعتبروا انفسهم فى خدمة الاساقفة ، وأدنى درجه من الكهنة وليتناولوا القربان المقدس ، حسب النظام ، بعد القساوسة وليقيم الأسقف أو احد الكهنة بمناولتهم إياه . وليمتنع الشماس عن الجلوس بين الكهنة ، لان هذا مخالف للقانون والنظام . وكل من يرفض الإذعان والطاعة ، بعد صدور هذا القرار ، فليخلع من الخدمة الشماسية.
القانون التاسع عشر
يجب ان تعاد معمودية اتباع بولس السميساطى ، الذى يردون الرجوع الي الكنيسة الجامعة . واذا كان احدهم من اكليروس سابقا ، ووجد بعض الفحص انه بلا عيب ، يمكن سيامته من قبل احد اساقفة الكنيسة الجامعة ، بعد المعمودية . اما من وجد غير مستحق ، فيجب أن يسقط . ولتراع هذه القاعدة فى شان الشماسات ، وكل من لديه وظيفة كنسية عامة . وفى هذه الحالة ، نذكر انه يجب اعتبار الشماسات ، اللواتى لم ينلن السيامة ، من مصاف العلمانيين .
القانون العشرون
لقد استحسن المجمع المقدس هذا ، بعدما راى ان البعض يركعون أيام الاحاد وايام الخمسين ، ولكى يكون النظام موحدا ، أن ترفع الصلوات لله فى هذه الايام ونحن منتصبون وقوفا.
