الدول العربية ستكون أكثر دول العالم تضررا من تغير المناخ

أظهر نتائج تقرير أعدته منظمة "المنتدى العربي للبيئة والتنمية" غير الحكومية أن الدول العربية سوف تكون أكثر دول العالم تضررا من تغير المناخ، الأمر الذي سينعكس سلبا على القطاع الزراعي فيها الذي يعتمد بشكل كبير على الأمطار.

"المنتدى العربي للبيئة والتنمية" منظمة غير حكومية تحاول حشد جهود الخبراء والمجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والإعلام للوصول إلى حل لمشاكل البيئة في العالم العربي. وقبل أسابيع من افتتاح مؤتمر المناخ العالمي في كوبنهاغن، نشرت هذه المنظمة في بيروت تقريرا عن نتائج التغير المناخي في العالم العربي تبين فيه أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بين المناطق الأكثر تضررا من هذا التغير وأقلها استعدادا لمواجهة هذا التطور.

دلتا النيل تحت مستوى البحر

ومن بين المشاركين في إعداد هذه الدراسة، محمد الراعي - الأستاذ في جامعة الإسكندرية- الذي ركز على آثار التغير المناخي على المناطق الساحلية المكتظة بالسكان والأكثر خصوبة، كما هو الحال في دلتا النيل. ويرى الخبير المصري أن 12 في المائة من هذه الأراضي الخصبة في هذه المنطقة بالذات معرضة للخطر. وإذا صحت التوقعات بأن ارتفاع درجة الحرارة بخمس درجات قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر بتسعة وخمسين سنتيمترا، الأمر الذي قد يؤدي إلى غرق دلتا النيل واختفاء لأراضي الخصبة بها.
وفي هذا السياق يؤكد الخبير أن "دلتا النيل تزداد انخفاضا مع الوقت" وينتقد عدم وجود مؤسسات مختصة أو خبراء لمواجهة هذا الأمر ويقول "نحن بحاجة إلى مراكز إقليمية ومؤسسات وطنية لرصد المعطيات وتحليلها. كما نحتاج إلى خطط لمواجهة هذا الخطر".

خطر على المياه والإنتاج الزراعي

كذلك الأمر بالنسبة إلى الدول الأخرى فيما يخص المياه والإنتاج الزراعي، لاسيما أن قطاع الزراعة في العالم العربي يعتمد بشكل كبير على الأمطار، لذا فإن التغير المناخي من شأنه أن يزيد من موجات الجفاف وبالتالي يزيد من اعتمادها على الري. وفيما تضطر بعض الدول العربية إلى استيراد نصف منتجاتها الزراعية حاليا، تتوقع الدراسة أن تزداد هذه النسبة في السنوات المقبلة.

هذا وقد تعهد وزراء البيئة العرب بتحضير خطط إقليمية ووطنية للتخفيف من آثار التغير المناخي، إلا أن الإجراءات الاحتياطية في العالم العربي لتفادي الآثار السلبية لتغير المناخ محدودة حتى الآن. وباستثناء تونس والمغرب والجزائر التي أقامت مشاريع لتحويل الطاقة الشمسية والرياح إلى طاقة كهربائية، وباستثناء أبو ظبي التي خططت لمدينة خالية من الانبعاثات الغازية، لم تبذل حكومات الدول الأخرى في هذا الإطار مجهودا يذكر.

تزايد الوعي الشعبي

الجدير بالذكر أن استطلاعات الرأي أظهرت أن الوعي الشعبي في المنطقة أكبر من وعي بعض الساسة العرب، إذ تشير هذه الاستطلاعات إلى أن 93 في المائة من السكان يجدون أن الاحتباس الحراري يشكل خطرا على الوطن فيما وجد 50 في المائة أن الدولة لا تهتم بالمشكلة بشكل كاف.

هذا وتبدو الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول العربية قبيل انعقاد المؤتمر المناخي الدولي في كوبنهاغن غير كافية أمام التحديات المطروحة والحاجة الماسة لحلها. ويعود السبب بحسب رأي المنظمات غير الحكومية إلى عدم رغبة الدول المنتجة للنفط بدعم الطاقة البديلة لأنها تشكل خطرا على تجارة النفط. ولذلك انتقدت المنظمات غير الحكومية المملكة العربية السعودية التي تعتبر من أكبر الدول المصدرة للنفط لأنها تفرض مصالحها على قرارات الجامعة العربية.

النفط ليس مياها للشرب

من جهتها كثفت المنظمات غير الحكومية نقدها للدول المصدرة للنفط وعرضت لافتات كتبت عليها "النفط لا يشرب" . ويرى وائل حميدان أحد النشطاء في هذا المجال أن "السعودية تعتبر الحرب ضد تغير المناخ تهديدا لتجارة النفط ولذلك حاولت أن تعرقل مسار المفاوضات في كوبنهاغن.

ولم يأت ممثل عن المملكة العربية السعودية إلى بيروت للمشاركة في المؤتمر. أما ماجد المنصوري وهو مدير هيئة البيئة في إمارة أبو ظبي فهو يعترف ولو بطريقة دبلوماسية بضرورة اتخاذ إجراءات في هذا الصدد، مشيرا في ذات الوقت إلى وجود اختلاف في وجهات النظر بين هذه الدول لها خلفيات سياسية حسب رأيه. هذا ويرى المنصوري أن على الدول المصدرة للنفط التي تواجه اختلافا في وجهات نظرها أن تتخذ منحى آخر.........!

منقول ومعدل
George Bayrakcioglu