عشرات الأطنان من الأسماك نفقت بسبب إصابتها بالسكري

قدمت السلطات المصرية تفسيراً قد يبدو غريباً على البعض، لظاهرة نفوق عشرات الأطنان من الأسماك، بأحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، حيث ذكرت أن هذه الظاهرة سببها "إصابة الأسماك بغيبوبة سكر"، فيما ألقت بالمسؤولية على مصنع للسكر، يقوم بصرف مخلفاته في نهر النيل.
هذا التفسير جاء على لسان رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية، محمد فتحي عثمان، الذي أكد، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، أن نتائج التحاليل أثبتت عدم وجود تلوث في الأسماك النافقة في ترعة "المريوطية"، مشيراً إلى أنه تم إجراء تحاليل لعينات تم الحصول عليها من مناطق مختلفة على امتداد الترعة.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن المسؤول الحكومي قوله: "تلاحظ أن مياه ترعة المريوطية شبه راكدة، وهو ما أدى إلى حدوث حالة اختناق للأسماك، نتيجة عمليات التطهير للمجرى من ناحية، ووصول كميات من المولاس المخمر الناتج عن مصنع السكر من ناحية أخرى."
وأشار عثمان إلى أن الأسماك النافقة كانت "تعاني من عدم القدرة على استهلاك السكر، حيث إن قدرتها على استهلاك الأنسولين ضعيفة، وهو ما تسبب في ارتفاع السكر في دم الأسماك، وتعرضها لغيبوبة سكر، مما أدى إلى اختناقها ونفوقها."
ونظراً لأن سبب نفوق الأسماك جاء نتيجة إصابتها بغيبوبة السكر، بحسب رئيس هيئة الثروة السمكية، فقد أكد المسؤول أن "تناول الأسماك النافقة لا يهدد الصحة العامة للمستهلكين، خاصة أنه لا توجد أي آثار لتعرضها للسموم أو التلوث، ولا توجد عليها أي أعراض مرضية."
وفي تصريحات أخرى، أوردتها الصحيفة إلى جانب موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، أكد مسؤولون بوزارتي الري والزراعة، أن مصنع السكر بمنطقة "الحوامدية"، هو "المسؤول عن جميع أشكال التلوث في المجارى المائية القريبة، بسبب عدم قيامه بالمعالجة الكاملة للمخلفات الناتجة عن الإنتاج."
وقال هؤلاء المسؤولين إن عمليات مسح قامت بها وزارة الري، باستخدام "الضفادع البشرية"، كشفت عن قيام المصنع بضخ كميات من الملوثات في نهر النيل، مما اضطر الوزارة إلى اتخاذ قرار بإغلاق الماسورة التي كان يستغلها المصنع في التخلص من المخلفات في النهر.
من جانب آخر، أعلنت عدة منظمات حقوقية معنية بقضايا الصحة والبيئة، رفع دعاوى قضائية ضد ثلاث هيئات حكومية، هي وزارة الدولة لشؤون البيئة، وهيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، ومديرية الري بمحافظة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى شركة سكر الحوامدية، لاتهامهم بالمسؤولية عن "كارثة" نفوق الأسماك في المريوطية.