و أنا أناشد أهالي الضحايا بألا يكرروا " فضيحة" مأساة العياط ، لما تنازل الضحايا عن كل القضايا و رفضهم الحصول على التعويضات بسبب ضغط الكنيسة عليهم.
متمنياً أن يمارس الأقباط حقهم في المواطنة ، كمصريين تم الإعتداء عليهم ، و بالتالي لهم كل الحق أن يمارسوا حقوقهم الدستورية في المطالبة بالتعويضات ، بل و متابعة سير التحقيقات و ملاحقة الجناة.
حتى لا تتكرر المآسي السابقة ... لأن طلب التعويض ليس من قبيل الرفاهية ، فمحلات ذهب تم نهبها و تم ذبح و جرح أقباط ، أظن أن المطالبة بملاحقة الجناة أمر دستوري و لا يخالف أي قانون سواء إلهي أو مدني.
أما الكنيسة القبطية ، فأرجو أن تقف في صف رعيتها ...

أنا قبطي قبل انتمائي لأي كنيسة ... و أنا مصري و أفخر بذلك.

تحياتي
ميناس