أستطيع أن أشبه الزواج المدني، بعقد استأجار شقة مفروشة... وليس عقد بيع
وفي أي لحظة أراد فيها أحد الطرفين المؤجر أم المستأجر (بغض النظر أي منهما الزوج أو أي هي الزوجة) إنهاء هذا العقد يتم ذلك بمراجعة السلطات المختصة
فهل تقبل يا من تقرأ كلماتي أن تكون أحدهما، قبل أن نعبر عن رأينا في القضية، هل نقبلها نحن؟؟؟
صلواتكم