سلام المسيح
إخوتي الأعزاء إن القاعدة العامة تقضي بأن قانون الأحوال الشخصية يتضمن الزواج و آثاره و الإرث
و لكن حرصا على عدم تعدد الشرائع في سوريا تم السماح بأن يكون للمسيحيين قانون خاص بما يخص الزواج
أما الإرث فيبقى خاضعا للقانون العام الذي ينظمها ألا و هو قانون الأ؛وال الشخصية لسنة 1953 و المستمد من الشريعة الإسلامية
بالنسبة للطوائف الغربية إن القانون المطبق هو قانون موحد في كل البلدان و هو القانون الصادر عن دولة الفاتيكان
و قد أدى ذلك إلى بعض الصدامات مع مبدا السيادة الذي يقضي بعدم تطبيق قانون دولة على أرض دولة أخرى
و الحل الوحيد هو إيجاد قانون محلي وطني للإرث و وجود كادر قضائي من الكهنة حتى يكون بالإمكان الاستقلال بالقانون دون مشاكل