صدور قانون الأحوال للروم الأرثوذكس في سورية خطوة جيدة جداً لكن يبقى هناك بعض القوانين التي تحتاج إليها الكنيسة الأرثوذكسية في سورية وفي البلدان العربية الأخرى.

مثلاً يجب أن يسجل النظام الداخلي للكنيسة الأرثوذكسية ( نظام المجمع وكل الإدارات التابعة للكنيسة بما فيها حركة الشبيبة الأرثوذكسية وغيرها ) في القانون المدني ( حسب علمي النظام الداخلي للشركات يسجل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فكم بالحري نظام الكنيسة ) وذلك لأن القانون الكنسي يجيز الاستعانة بالقوى المدنية ( الشرطة ) لإحقاق النظام في الكنيسة ( إذا امتنع مطران مثلا عن ترك أبرشيته في حال قام المجمع بعزله ) والشرطة لا تتحرك إلا بقانون مدني حتى تعرف من صاحب الحق ومن يحق له إصدار قرار العزل ولذلك وجب تسجيل القانون الكنسي في القانون المدني مثلما حدث مع بطريرك القدس السابق حيث ما سمح للقوى المدنية بالتحرك هو أن قانون مجمع أورشليم مسجل في القانون الأردني.

أيضاً لا يجوز إجبار الكاهن على الشهادة إذا كانت الشهادة تتعلق بما يسمعه في جلسة الاعتراف حتى لو كان الأمر يتعلق بجريمة قتل.

وبالتأكيد يجب أن يسمح لمن يغير دينه من الإٍسلام إلى المسيحية بتسجيل دينه في دائرة الأحوال الشخصية وهناك تفاصيل أخرى يجب وضعها تتعلق بالميراث والنفقة من المسلم لغير المسلم وأمور أخرى