هرطقة الزواج الثانى

[Maximos]

شكرا ً لمحبتك أخي الحبيب يوحنا ..

اللي قصدتو .. إنو هالآية ما بتتضمن السماح بالطلاق ..

لأنو - متل ما ذكرت - الزواج سر مقدس .. أما الطلاق لأ ..


صلواتك

[John of the Ladder]

شكرا ً لمحبتك أخي الحبيب يوحنا ..

اللي قصدتو .. إنو هالآية ما بتتضمن السماح بالطلاق ..

لأنو - متل ما ذكرت - الزواج سر مقدس .. أما الطلاق لأ ..


صلواتك

[align=justify]
ما المقصود إذاً: إلا لعلة الزنى؟
[/align]

[Fr. Boutros Elzein]

بسم الآب والإبن و الروح القدس.

مشاركة كنت وضعتها في نقاش حول الموضوع نفسه في موقع القديس سيرافيم ساروفسكي :
http://www.serafemsarof.com/vb/showt...7%E4%ED&page=3
إن معظم الآباء الشرقيين، من أمثال كيرلس الاسكندري وباسيليوس الكبير وغريغوريوس النزينزي ويوحنا الذهبي الفم، قد اتخذوا موقفاً متسامحاً في معالجتهم الأمور الرعائية الطارئة، ولكن دون إباحة الطلاق كيفما اتفق .
الزواج الثاني :
"من المعروف أن القديس باسيليوس الكبير (330- 379)
اتخذ في بعض أجوبته لأسئلة طُرحت عليه حول حالات رعائية خاصة، موقف المتساهل والعاذر، بشرط أن يخضع أصحابها لممارسات التوبة التي تفرضها القوانين المقدسة، قبل أن يُقبَلوا للاشتراك مع سائر المؤمنين في الليتورجيا الإلهية.

فعذَرَ مثلاً رجلاً هجرته امرأته فتزوّج أخرى، ولم يعتبر هذه الأخيرة امرأة زانية. إنّمَا فرض عليهما ممارسات توبة شديدة، تخفيفاً لوضعهما الشاذّ قانوناً، والمستعصى تنظيمه وحلّه اجتماعياً ورعوياً.

وكذلك غضّ النظر عن رجل هجر زوجته وتزوّج أخرى. وفي كل الأحوال لم يكن يعني هذا التسامح رضى عن الواقع أو اعتبار هذا الزواج الثاني بمثابة سرّ مقدّس كما هو عليه الزواج الأول.

فكان هذا التسامح أشبه بغضّ النظر منه بقبول وضع شرعي أو قانوني...

ثمّ إنّ المسؤولين الكنسيّين في الشرق ما لبثوا أن وسّعوا غضّ النظر حول حالات أخرى للطلاق نصَّ عليها تشريع الامبراطور يوستنيانوس.
أمّا الكنيسة الغربية، فبعد أن جرى الرعاة فيها على طريقة إباحة الزواج الثاني لأسباب يعود معظمها إلى الخيانة الزوجية، عادت، ابتداءً من القرن الثاني عشر، ففرضت رسمياً في قوانينها لا انحلالية الزواج في حالة الزنى. وفسّرت الجملة الاعتراضية الواردة في إنجيل الرسول متّى تفسيراً لا يتعدّى حقّ الانفصال، أي من غير مسّ بلا إنحلالية الوثاق الزوجي".

ان اللاهوتيين الأرثوذكس يفسّرون السماح بالطلاق في حال الزنى بقولهم أن مادة سرّ الزواج هي الحب.

والزّنى يعني أن الحب لم يعد قائماً بين الزوجين. لذلك فالطلاق الذي تعلنه الكنيسة ليس من شأنه فسخ الزواج ولا إزالة الحب. إنّمَا هو مجرّد إعلان بأن الحب بين الزوجين قد تلاشى، وبأن الزواج بالتالي لم يعد قائماً. ويعتبرون موت الحب شبيهاً بالموت الجسدي وبموت الإيمان في حال الجحود.

ان الكنيسة الشرقية، بقبولها الطلاق كحالة استثنائية، تؤكّد الاحترام للشخص البشري ولسرّ الحب.
فالحب لا يمكن أن يُفرَض على الإنسان . والأمانة الزوجية، كالإيمان والاستشهاد، يجب أن تبقى عمل الحرية، وإلاّ فلا قيمة لها.

هناك حالة سمح فيها بولس الرسول نفسه بالطلاق، دعيت "الامتياز البولسي". ففي بدء المسيحية كان يحدث أن يهتدي إلى المسيحية أحد زوجين كانا قد عقدا زواجهما في اليهودية أو الوثنية.

فكان السؤال: هل يتوجّب على من صار مسيحياً أن يبقى على زواجه، أم يستطيع أن يفسخه ويتزوّج من جديد مع شخص مسيحي؟ على هذا السؤال أجاب بولس الرسول:
"أمّا الباقون فأقول لهم، أنا لا الرب : إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة، وهي ترتضي أن تقيم معه، فلا يتركها؛ والمرأة التي لها رجل غير مؤمن وهو يرتضي أن يساكنها، فلا تترك رجلها . لأن الرجل غير المؤمن يقدّس بمالمرأة المؤمنة، والمرأة غير المؤمنة تقدّس بالأخ المؤمن . وإلاّ فيكون أولادكم نجسين ، والحال أنّهم قدّيسون.
ولكن، إن فارق غير المؤمن، فليفارق؛
فليس الأخ أو الأخت مستعبداً في مثل هذه الأحوال،
فإنّ الله قد دعاكم لتعيشوا في سلام . فما أدراكِ ، أيتها المرأة، أنّك تخلّصين رجلكِ؟ وما أدراكَ، أيها الرجل، أنّك تخلّص امرأتك؟" (1 كو 7: 12- 16)
.

ان القديس يوحنا الذهبي الفم، في تعليقه على هذا النصّ، يقول:
"إنّ فسخ الزواج أفضل من الهلاك".
فهناك حالات خاصة تفرغ فيها الحياة الزوجية من جوهرها، ولا بدّ للكنيسة من أن تأخذ منها موقفاً خاصاً لخلاص الإنسان.

الزواج الثاني بعد الترمُّل:
إذا مات أحد الزوجين، حقَّ للآخر أن يعقد زواجاً ثانياً. هذا ما يوضحه بولس الرسول في عدّة مقاطع من رسائله:
"إنّ المرأة مرتبطة برجلها ما دام حيًّا. فإن رقد الرجل، فهي حرّة أن تتزوّج بمن تشاء، ولكن في الربّ فقط. غير أنّها تكون أكثر غبطة على ما أرى، ان بقيت على ما هي عليه" (1 كو 7: 39- 40؛ راجع أيضاً رو 7: 2- 3) .

يسمح إذاً بولس الرسول بالزواج الثاني بعد الترمُّل، ولكن في الربّ، أي مع أحد المسيحيين. إلاَّ أنّه لا يحبّذ هذا الزواج الثاني، ما عدا في حال الأرامل الفتيّات :
"وأقول للعزّاب والأرامل إنّه حسن لهم أن يلبثوا كما أنا. ولكن، إن لم يكن في وسعهم أن يضبطوا أنفسهم، فليتزوّجوا. لأنّ التزوّج خير من التحرّق" (1 كو 7: .
"أريد أن الأرامل الفتيّات يتزوّجن من جديد، ويلدن البنين، ويدبّرن البيوت، ولا يعطين المقاوم سبباً للطعن" (1 تي 5: 14).

شجب آباء الكنيسة في القرون الأولى الزواج الثاني بعد الترمُّل ولم يعتبروه سرًّا، وفرضوا على من ينوي عقد زواج ثانٍ أو ثالث عقوبات توبة شديدة.

في هذا يقول القديس باسيليوس الكبير:
"الذين تزوّجوا للمرّة الثانية يوضَعون تحت عقوبة كنسيّة لمدة سنة أو سنتين.
والذين تزوَّجوا للمرَّة الثالثة لمدة ثلاث سنين أو أربع. ولكن لنا عادة أنّ الذي يتزوّج للمرّة الثالثة يوضع تحت عقوبة لمدة خمس سنوات، ليس بقانون وإنّمَا بالتقاليد".
أمّا سبب هذه العقوبات فهو أنّ الكنيسة كانت ترى في الزواجات المتعدّدة علاج ميل جانح نحو شهوة الجسد لا يتلاءم والأخلاق المسيحية.

"في هذا يقول القديس غريغوريوس النزينزي:
"الزواج الأوّل شريعة،
والثاني تسامح،
والثالث تعدِّ...
أمّا الرابع فأشبه بسلوك الخنازير".

[snow]

محبة الرب يسوع المسيح معكم
ممكن بعد وفاة الزوجة يصير زواج تاني منشان ما يضل الانسان وحدو يكون في ألو معين باخر ايامو
أما الطلاق للزواج طبعا مو حل الا لأسباب قاهرة الطلاق بيصير

[Georgette Serhan]

فعذَرَ مثلاً رجلاً هجرته امرأته فتزوّج أخرى، ولم يعتبر هذه الأخيرة امرأة زانية. إنّمَا فرض عليهما ممارسات توبة شديدة، تخفيفاً لوضعهما الشاذّ قانوناً، والمستعصى تنظيمه وحلّه اجتماعياً ورعوياً.

هنا قدس ابونا ممكن استوعب غض النظر عنن زواج الرجل لان في هذه الحالة زوجته من هجرته

وكذلك غضّ النظر عن رجل هجر زوجته وتزوّج أخرى. وفي كل الأحوال لم يكن يعني هذا التسامح رضى عن الواقع أو اعتبار هذا الزواج الثاني بمثابة سرّ مقدّس كما هو عليه الزواج الأول.

ولكن هنا كيف غُضَّ النظر عن هذه الزيجة فهي بهذه الحالة زنا
لان حسب قوانين الكنيسة من هجر زوجته لا يحق له الزواج لانه بنظرها متزوج
فلأية اسباب غضت الكنيسة النظر

والزّنى يعني أن الحب لم يعد قائماً بين الزوجين. لذلك فالطلاق الذي تعلنه الكنيسة ليس من شأنه فسخ الزواج ولا إزالة الحب. إنّمَا هو مجرّد إعلان بأن الحب بين الزوجين قد تلاشى، وبأن الزواج بالتالي لم يعد قائماً. ويعتبرون موت الحب شبيهاً بالموت الجسدي وبموت الإيمان في حال الجحود.

هنا ايضا كيف لا يكون فسخ زواج ومن بعدها نرى الزاني في حالة زواج وكنسي ايضا

ولكن اذا كانت الكنيسة لا تحبذ الزواج الثاني للارمل اوالارملة فكيف يحلل للمطلق؟