أثبتنا، في ما أنف، أنّ الكنيسة المقدّسة هي صاحبة الحقّ الوحيد في تفسير الكتاب، لا لأنّها هي التي استلمته (أي أُلِّف ضمنها وبهدف بنيانها)، ووضعت قانونه وثبّتته فحسب، لكن لأنّها جسد المسيح (رومية 12: 5؛ 1كورنثوس 12 و13 و20 و27؛ أفسس 2: 16، 4: 12؛ كولوسي 3: 15)، أي الملء، أي الإنجاز والاكتمال.
“المخطوطات بالنسبة إليّ هو يسوع المسيح، المخطوطات هي صليبه وموته وقيامته والإيمان الذي من عنده” (القدّيس إغناطيوس الأنطاكيّ). واو العطف، الظاهرة في عنوان هذا المقال، لا يراد بها أنّ الكنيسة الأرثوذكسيّة تعتقد بمصدرين للإيمان، بل بمصدر واحد بعضه مكتوب، أي مسجّل في الكتب المقدّسة، وبعضه الآخر منقول شفاهًا، ووصل إلينا بالتتابع (أنظر: قوانين القدّيس باسيليوس
“على الكنيسة أن تقرّر، وعليَّ أن أنفّذ” – الإمبراطور قسطنطين الكبير “الكنيسة مؤسّسة سماويّة، وليست جمعيّة أرضيّة، ولا يحقّ لقادتها توريطها في متاهات السياسة”. بهذا الكلام يعلّل المعمدانيّون أحد مبادئهم الأساسيّة، ألا هو “فصل الكنيسة عن الدولة”. ومن أضاع وقته بقراءة ما كتبوه، لا يفوته أنّ بغيتهم، بهذا المبدأ المبني على تزوير التاريخ، انتقادُ الكنيسة
لقد تعوّدنا منهج فكر المعمدانيّين. فإذا أبدلنا أيّ موضوع يقولونه بآخر، وقفنا على الحجّة ذاتها: ما يقوله غيرهم، يخالف العهد الجديد؛ وما يقولونه هم فقط، يوافقه! وهذا هو حالهم في كلامهم على “الكنيسة المحلّيّة”.
يفخر المعمدانيّون بإعادة اكتشاف “عقيدة كهنوت جميع المؤمنين” التي أخذوها عن مارتن لوتر، و”قبولها بحماسة مطلقة”. وسبب فخرهم لا علاقة له بطبيعة الكنيسة المواهبيّة، بل بكون هذه “العقيدة”، عندهم، “تتناقض مع فكرة جسم كنسيّ كهنوتيّ يقف بين المؤمنين والله”. لن نكرّر أقوالهم التي تأبى الكهنوت سرّاً. فما يعنينا، هنا، هو اعتقادهم القاطع أنّ الرسل أسندوا
يعتبر المعمدانيّون أنّه “يوجد نوعان من الخدّام في الكنيسة، أوّلاً أساقفة أو رعاة أو قسوس، والعبارات مترادفة (عندهم)، وثانياً شمامسة” (الموقف الكتابيّ، العدد 14روبرت أ. بايكر، سير المعمدانيّين في التاريخ، صفحة 17، أنظر أيضاً: صفحة 31؛ فنلي م. جراهم، اللاهوت النظاميّ، صفحة 293؛ عوض سمعان، الكهنوت، صفحة 321- 325؛ ج. م.، كارول، تاريخ الكنائس المعمدانيّة،
لا يوجد تشويه لمعاني الخدمة الليتورجيّة (القدّاس الإلهيّ) ومفاعيلها الخلاصيّة نظير ما تقرأه في كتابات بعض الفرق المسيحيّة، ولا سيّما المعمدانيّين. وهذا ما سنعتني بأن نبيّنه في ما يلي.
لا يؤمن المعمدانيّون بتعليم الكنيسة المتعلّق بتجديد المؤمنين بالأسرار (1)، ولا سيّما سرّ المعموديّة. ولذلك سطّروا تعليماً غريباً لا يأخذ، في الاعتبار، حياة المؤمنين في المسيح والتزامهم أسراره وهباتها المقدّسة. هذا التطرّف المفجع يظهر، جليّاً، في كتابات المعمدانيّين طرّاً. فهم يعتقدون بأنّ خلاص الإنسان غير ممكن من دون تجديد، أو ولادة جديدة. وهذه، تعني، عندهم،
يرفض المعمدانيّون “معموديّة الأطفال” رفضاً كلّيّاً، ولا يعتبرونها معموديّة حقيقيّة، أو نظاميّة. وهذا “خلفيّته اللاهوتيّة والأدبيّة”، عندهم، أنّ “الله لم يأمر بها في كلمته”، وأنّ الأطفال، تالياً، “لا يمكنهم أن يؤمنوا، أو يردّدوا، بأنفسهم، قانون الإيمان” (هيرشل هوبس، عقيدة المعمدانيّين ورسالتهم، صفحة 173؛ روبرت أ. بايكر، سير المعمدانيّين في التاريخ، صفحة 13 و26؛ فنلي م.
يصدم المسيحيّ الورع مجمل تعليم المعمدانيّين عن المعموديّة. وهذا سنبيّنه في مقالات ثلاثة. سنخصّص هذا المقال الأوّل لدحض مزاعمهم التي تشوّه سرّ المعموديّة. على رجاء أن نردّ، في مقال تابع، على رفضهم معموديّة الأطفال، وأن نوضح، في مقال ثالث، ارتباط تجديد المؤمنين بسرّ المعموديّة.
يعترف المعمدانيّون بأنّهم “لا يتّفقون “بعضهم مع بعض” في أدقّ التفاصيل، وأنّه ليس عندهم “عقيدة معمدانيّة”، أو “معتقد معمدانيّ تاريخيّ”، أو “قانون إيمانيّ مكتوب”. فتعابير من هذا النوع توحي (إليهم) بوجود قانون إيمان صارم، وهو “الأمر الذي تجنّبه المعمدانيّون دائماً” (هيرشل هوبس، عقيدة المعمدانيّين ورسالتهم، صفحة 18 و75؛ فنلي م. جراهم، اللاهوت النظاميّ، صفحة 4؛
يعتقد المعمدانيّون أنّ لكلّ نفس بشريّة “كفاءة (أو مسؤوليّة) في قضايا الدين”. فبرأيهم، كلّ فرد “يتمتّع بحرّيّة الاختبار الذاتيّ في قضايا الدين”، ويحقّ له أن يفسّر الكتب، ويتكلّم على الحقّ “من وجهة نظره”، “ومن واجب كلّ شخص، أيضاً، أن يعترف بهذا الحقّ لغيره”. وهذه الكفاءة هي، عندهم، “أساس عقيدتهم ورسالتهم”. أي المبدأ الذي ينبع منه
